در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه‌های اصلی هر ساختار حکومتی مردم سالار محسوب می‌شود. در این میان صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرایندهای تولیدی در مسیر رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. از عوامل مهم در صیانت از تولید، توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطلاعات به آنها در حوز‌ه‌های گوناگون است.

سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه خود به عنوان یک نهاد عمومی اثرگذار بر حوزه تولید و بازار کار و سرمایه، نقش اصلی را در پشتیبانی و حمایت از کارگاه‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا می‌کند. از آنجا که کارفرمایان کارآفرین از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند، ارائه خدمات اطلاعاتی و آگاه سازی آنها از قوانین و فرایندهای مرتبط با حوز‌ه‌های مختلف بیمه‌های ضروری است. به همین دلیل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی می‌کنند تا با انتشار مجموعه‌های کوچک و در عین حال مفید،‌‌ اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه‌های اجتماعی کنند.

‌نکات کلیدی بیمه در قرادادهای پیمانکاری

مواد قانونی مرتبط با پیمانکاران

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی‌

در موادری که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نماید معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه‌ کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهردار‌ی‌ها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده هستند.

ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی

هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می‌شود.

  1. ‌نماینده ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
  2. ‌یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
  3. ‌یک نفر به انتخاب شورایعالی تامین اجتماعی.
  4. ‌نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی

هیئت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات مرکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.

  1. ‌نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
  2. ‌یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.
  3. ‌یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
  4. ‌نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان

یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز است.

‌ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جرایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان است. همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لاز‌م الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول است.

‌ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی

هر کس به استناد گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 

منبع: عمران سافت

از انتشار مطالب و فایلهای این سایت با ذکر منبع استقبال میکنیم