مرور زمان در مسؤولیت مهندسان

مقدمه: اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ ی مهندسان، آنها را از دیدگاه حقوقی، در برابر سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای قرار می دهد. سوال پیش رو این است که آیا این مسؤولیت دایمی است یا محدود به دورانی مشخص؟ عموما مدت مسؤولیت باید با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد تناسب داشته باشد. در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلفی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و ... لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران تبیین و معیارهایی برای آن پیشنهاد شود

مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای روبرو می‌‌باشند. حال سوال پیش رو این است که آیا این مسؤولیت دایمی است یا باید محدود به دوران مشخصی باشد؟ عموما مدت مسؤولیت باید تناسبی با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد داشته باشد. در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و ... به معیاری برای لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران دست یافته شود.

مسؤولیت عبارت است از رابطه‌‌ی حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور. این رابطه با ایفای تعهد مسؤول و یا مجازات او زایل می‏گردد . مفهوم مسؤولیت از مبانی نظام حقوقی ماست که با حذف آن تمام ساختار حقوقی فرو می‏ریزد . در حقوق ایران، هر کس زیانی به دیگری وارد آورد، طبق قاعده عقلی و فقهی لا ضرر و لا ضرار، باید آن را جبران کند.

مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای (بدلیل وابستگی به سازمان نظام مهندسی ) روبرو می‌‌باشند و تصمیمات آنان باید از هرگونه عیب و ایرادی خالی باشد. بر اساس قوانین و رویه‏ی قضایی ایران در قراردادهای بین کارفرما و مهندسان شرط عدم مسؤولیت موجه نیست و مهندس ساختمان با توجه به معیارهای قانونی و استانداردهای حرفه‏ای مسؤولِ نتیجه‏ی اقدامات خود می‌باشد .

طبق قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، متخلف که می‏تواند استفاده کننده‏ی زمین، شخص ذینفع در فعالیت‏های ساختمانی، مهندس معمار،کارفرما یا هر شخص مسؤول در حوزه‏‏ی عملیات ساختمانی را شامل شود، در صورت تخلف از مقررات، به جریمه‏ی چهل و پنج هزار یورویی محکوم خواهد شد. تکرار جرم، مجازات نقدی هفتاد و پنج هزار یورویی و حبس به مدت 6 ماه را می‏تواند در پی داشته باشد.

اما در این خصوص سؤالاتی به اذهان متبادر می‌شود. آیا این مسؤولیت دایمی است و حتی پس از فوت مهندس ساختمان برای بازماندگان وی برجا می ماند؟ یا این مسؤولیت باید محدود به دوران مشخصی باشد؟ در صورتی که عمر مفید ساختمان برای مثال 10 تا 15 سال است، چطور می‏توان مهندس ناظر را تا 25 سال پس از پایان عمر مفید ساختمان مسؤول دانست؟ چگونه می توان مهندس ناظر گاز را بصورت مادام العمر مسؤول تلقی کرد، در حالی که مالکان بعد از اتمام لوله کشی گاز ساختمان و تأیید آن توسط مهندس ناظر، مسیرهای لوله‌کشی گاز و جانمایی لوازم گازسوز را تغییر داده‏اند؟ تعهدات مهندسان در زمینه‌ی طراحی، نظارت و یا اجرا در ساختمانها تا چه زمانی و تحت چه شرایطی معتبر است و آنان تا چه میزان باید پاسخگو و مسؤول باشند. اهمیت پاسخ این سؤالات هنگامی بیشتر می‏شود که بدانیم در اجرای یک ساختمان عناصر و عوامل نسبتاً زیادی مؤثر هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده‌ی مهندسان خارج است. همچنین مهندسان بعد از اتمام ساختمان بر نحوه‌ی استفاده و یا بهره برداری از حاصل کار خود هیچ نظارتی ندارند و درتغییرات و یا تعمیرات احتمالی بعدی ساختمان نیز نقشی ندارند و نمی‌توانند بر صحت و یا سقم روند آن کنترلی را اعمال نمایند.

به همین منظور در تمامی سیستم های حقوقی دنیا در زمینه‏ی مسؤولیت مهندسان، مرور زمان به نحوی در قوانین و یا رویه‏ی قضایی پیش بینی شده است. اگر بخواهیم تعریفی ساده از مرور زمان ارائه دهیم، باید بگوییم مرور زمان عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. در ایران تا سال ۱۳۵۷ به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان در كلیه‏ی جرایم اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که نمونه‏ی بارز آن در قانون مجازات اسلامی سال 92 یافت می شود.

با توجه به تعریف ارائه شده، مرور زمان كیفری در دعاوی مسؤولیت علیه مهندسان به سه نوع تقسیم می‏شود:

مرور زمان تعقیب:مرور زمان تعقیب به مرحله‏ی قبل از شكایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی كه مرور زمان حاصل می‏شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‏‏کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب آغاز نشده باشد. طبق بندالف ماده مذکور اگر پانزده سال از وقوع یک جرم تعزیری درجه یک بگذرد و تعقیبی نسبت به آن صورت نگیرد، ب دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

مورد جدیدی كه در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرایم تعزیری قابل گذشت است. مطابق ماده‏ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکند، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینكه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت یك‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.

مرور زمان صدور حكم:اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی كه برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حكمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. ماده‏ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، مرعی می داند.

مرور زمان اجرای حكم:در صورتی كه از تاریخ قطعی شدن حكم تا انقضای مهلت مقرر قانونی كه برای مرور زمان لازم است، حكم اجرا نشده باشد، اجرای حكم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده‏ی مرور زمان، تمام احكام كیفری از نوع مجازات‏های بازدارنده كه مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حكم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره‏ی مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.

نکته‌‌‌‌‌‌ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده‏ی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

اما در قوانین مدنی، محدودیت زمانی برای مسؤولیتهای ناشی از خدمات مهندسی پیش بینی نشده است. در واقع سیستم حقوقی از یک خلأ قانونی در این زمینه رنج می برد. مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان بدین معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسؤول برطرف کردن عیوب ساختمان و جبران خسارات می باشد و پس از آن دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد.

در قوانین و مقررات بیمه کشورمان، در خصوص مسؤولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان، شروع تعهدات بیمه گر از تاریخ شروع عملیات ساختمانی توسط مالک طی مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی و حداکثر 6 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. در صورتی که عملیات ساختمانی طی مدت 2 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شروع نگردد، تعهد بیمه گر پس از تمدید اعتبار پروانه و از تاریخ شروع عملیات ساختمانی به مدت 6 سال برقرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

عموما مدت مسؤولیت باید تناسبی با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد داشته باشد. در این نوشتار کوشیده‌ام با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و حتی کشورهای همسایه به معیاری برای لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران دست یابم.

اتحادیه اروپا: 

مدت دوره‏ی مسؤولیت مهندسان در قراردادهای مهندسین در اروپا بسته به کشور و وضعیت، مختلف می باشد. این دوره عبارت است از یک تا دوسال در برخی از کشورها برای عیوب خاص ( اسپانیا و فرانسه)، دو سال ( فنلاند)، سه سال یا سی سال به هنگامی که خسارت یا تولید کننده خسارت نامعلوم باشد یا بوسیله عمل کیفری وقوع یافته باشد (اتریش)، 5 سال ( آلمان، دانمارک و نروژ) شش سال ( ایرلند و انگلیس)، 5 سال (ترکیه) و در صورت قصور سنگین 20 سال و در امور عمومی 15 سال، 5 تا 25 سال (مجارستان).

قوانین و مقررات مربوط به محدودیت دوران مسؤولیت:

اکثر کشورها، مانند بلژیک، بغارستان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، اسلونی و اسپانیا، دوران مسؤولیت10 ساله را که از تاریخ قبول یا تحویل آغاز می شود، به خصوص در مورد عیوبی که بر قسمت های اساسی و یا ثبات ساختاری کار تاثیر می‏گذارد، اعمال می‌‌‌کنند: در پرتغال دوران چنین مسؤولیتی در حال حاضر 5 سال و افزایش این دوران در حال بررسی است. در مالت مسؤولیت عیوب ثابت برای 15 سال به طول می‌‌‌انجامد. در رومانی این مسؤولیت به اندازه عمر مفید ساختمان است.

دربرخی کشورها، مانند بلغارستان، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ و هلند، محدوده‏ی بیشتر از ده سال مسؤولیت، فراتر از نقص ثبات است و ممکن است تمام جنبه های تناسب برای هدف، قابلیت سکونت بنا را شامل شود اما در اسپانیا این مسؤولیت به سه سال تقلیل داده شده است.

به علاوه در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه‏ی اروپا دوران حداقلی تضمین عیوب به شکل قانونی یا قراردادی وجود دارد که عیوب جزیی تر یا غیر مطابق با قرارداد را پوشش می دهد. اتریش، چک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، اسلواکی، اسپانیا و سوئد از آن جمله اند. این امر بسیار رایج است که مهندسان عیوبی را که در این دوران ظاهر می شود، برطرف سازند. دوره‏ی «تضمین عیب» از سه ماه تا 5 سال متفاوت است. در بسیاری از کشورها مسؤولیت سازنده در طی این دوران محکم و مؤکد (محض ) است و صرف نظر از خطا و قصور اعمال می گردد.

برخی از کشورها « دوران مسؤولیت اضافی » را برای خساراتی که ناشی از قصور سنگین، خسارات عمدی، نقض عمدی قرارداد و عیوبی که عمدا پنهان شده اند مقرر می دارند؛ جمهوری چک، فنلاند، آلمان و لهستان از آن جمله اند. این مدت 10 سال در بسیاری از موارد و حتی ممکن است به 20 سال نیز برسد.

در کشورهای دارای حقوق نوشته، قوانین مربوط به محدود کردن دوران مسؤولیت قراردادی در قانون مدنی یافت می‌‌‌شود. عموما این مدت بسته به میزان خسارتی است که توسط قصور مهندسین ایجاد شده است.

در بلژیک مواد 1792 و 2270 قانونی مدنی مقرر می‌‌‌دارد که برای عیوب جدی و سنگین یک دوران مسؤولیت10 ساله وجود خواهد داشت. برای ضررهای کمتر، ادعا باید ظرف مدت زمان معقولی پس از اینکه عیب ظاهر گردید، مطرح شود ( با مدت حداکثر 10 سال پس از قبولی). اگر در قبول ساختمان بین مرحله‏ی موقت و قطعی فاصله بیفتد، سال یا سالهای بین این دو مرحله به عنوان دوران تضمین محسوب خواهد شد که در طی این دوران مهندس باید عیوبی را که ظاهر می گردد جبران نماید.

اقامه‏ی دعوی برای وصول خسارت برابر این قانون به یک دوره‏ی سه ساله محدود می‌گردد. آن هم از زمانی که خواهان آگاه شده باشد یا می‌بایستی بطور معقول از خسارت، عیب و هویت (تولید کننده عیب) آگاهی داشته باشد .

در فرانسه این مدت برای عیوب جدی 10 سال پس از اتمام است. ( مواد 1-1792 و 1792-2 قانون مدنی). همچنین یک مهلت دو ساله‏ی مسؤولیت برای عیوب جدایی ناپذیر تجهیزات کار وجود دارد ( ماده‏ی 3-1792). برای تکمیل نیز دوران تضمین وجود دارد که در طی یک سال پس از قبول، مهندس مسؤول تلقی می شود. ( مسؤولیت تعمیر و جبران تمام خسارات که توسط مالک ساختمان نشان داده می شود. ( ماده 6-1792)

در ماده‏ی 13 فرمان ریاست جمهوری مورخ 24 مه 1988 ایتالیا مقرر گردیده است که دعوی جبران خسارت را تا سه سال پس از روزی که شخص صدمه دیده از خسارت، عیب و هویت شخص مسؤول آگاه شده یا می‌بایستی آگاه می‌شد، می‌توان اقامه کرد. در صورت تشدید خسارت مرور زمان از روزی شروع خواهد شد که شخص صدمه دیده از صدمه ای که به اندازه کافی شدید باشد که اقامه دعوا را را توجیه کند، آگاه شده یا می‌بایستی آگاه می‌شد.

طبق قانون آلمان طرح دعوی نباید پس از انقضاء مهلت سه سال از تاریخی که خواهان از ورود خسارت آگاهی یافته یا می‌بایست آگاهی یافته باشد ، پذیرفته شود. این مرور زمان سه ساله در صورت در جریان بودن مذاکرات سازش در مورد دریافت و یا پرداخت خسارت بین شخص مقصر و طرف مقابل جاری نمی‌باشد، مگر اینکه مذاکرات خاتمه یافته باشد.

نگاهی اجمالی به دوران مسؤولیت و بیمه مهندسان در کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا :

انگلیس: 

بر اساس قوانین انگلیس، پس از تحویل پروژه، موادی از قانون که بر پیمانکاران فرعی و مشاوران حکومت می‌‌کند، عمدتاً در قانون محدودیت 1980 یافت می‌شوند.

البته هیچ قانونی در زمینه‏ی دوران مسؤولیت عیوب که مهندس مسئولیتی در خصوص جبران عیوب داشته باشد، وجود ندارد و عرف بر روابط طرفین در دوران مسؤولیت عیوب که بین 12 تا 24 ماه برای ساخت و سازهای معمولی در قرارداد است، حکومت می‌‌کند. در صورت نبود دوران توافق شده‌‌‌‌‌‌ی مسؤولیت عیوب و یا امتناع مهندسان از اصلاح عیوب علی رغم وجود قرارداد ، طرف خسارت دیده می‌‌تواند پروسه‏ی حقوقی را برای جبران هر ضرر یا خسارتی که پس از تحویل اتاق افتاده است، آغاز نماید. البته تضمینی برای این که فرد زیان دیده پیروز شود، وجود ندارد؛ زیرا باید قصور طرف مقابل و در نتیجه خسارت و زیان را اثبات کند. زمان شروع دعوی از جانب زیان دیده توسط قانون محدود شده است و اگر این زمان منقضی شود زیان دیده از طرح ادعای خود منع می‌‌‌‌‌شود. محدوده‏ی زمانی مرتبط به طرح‏های ساخت و ساز عبارت است از:

1) دعوی قراردادی: 6 سال پس از روزی که حادثه به وقوع پیوسته و نقض قراردادِ مورد شکایت صورت گرفته است. در قرارداد های ساخت و ساز، مهندس، مسؤول اتمام کار تحت کل قرارداد است و عموماً محدودیت دوران کار ناقص از روز اتمام آغاز می شود.

2) شبه جرم یا مسؤولیت مدنی: 6 سال پس از روز حادثه، که 6 سال پس از روزی است که خسارت فیزیکی اتفاق افتاده است.

3) دعاوی راجع به اسناد رسمی: 12 سال پس از وقوع حادثه و آن روزی است که نقض تعهدات مندرج در سند به وقوع پیوسته است.

شایان ذکر است که طرفین ممکن است دوران محدودیت را در قراردادهایشان کاهش یا افزایش دهند. عموماً دادگاهها در توافقات قراردادی طرفین مداخله نمی‏کنند. خصوصاً اگر طرفین، هویت اقتصادی مجرب و با قدرت های چانه زنی برابر باشند. با این حال دوران تغییر یافته‏ی محدودیت می‌تواند وفق قانون « شروط قراردادی ناعادلانه»، غیر منصفانه تلقی گردد و آن در صورتی است که در یک قرارداد با قدرت های ناهمگن، طرف غالب، اصرار بر دوران غیر معقول نماید.

در ارتباط با خانه های مسکونی، «قانون محل های معیوب» 1972 مقرر می‏دارد که مهندس یا مقاطعه کاری که امور مربوط به ساخت را انجام می‏دهد، تکلیف مراقبت را در قبال هر شخصی که امتیازی برای سکونت داشته باشد، بر عهده دارد. این تکلیف به جهت تضمین کار انجام شده به شکل حرفه ای و ماهرانه با مصالح مرغوب برای ساخت است به نحوی که برای ساکنین مناسب باشد. مدعی 6 سال پس از اتمام ساخت زمان دارد تا دعوی نقض تعهد را مطرح سازد.

چگونگی مدیریت عیوب پنهان و بعدی:

شخص ممکن است دعوی شبه جرم یا قصور را در ارتباط با عیوب بعدی را پس از :

1) 6 سال بعد از عمل صورت گرفته که روزی است که خسارت یا ضرر تحمیل گردیده است،

2) 3 سال پس از روزی که شخص عیب را متوجه شده یا باید متوجه می‌‌‌شده است،

مطرح نماید. در این صورت باید حقایق موضوعی را راجع به خسارتی که واقع شده ارائه نماید و ضرر باید قابل استناد به فعل یا ترک فعلی باشد که ادعا می‌‌‌‌شود قصور را تشکیل می دهد.

آمریکا

دوران مسؤولیت عیوب:

برهه ای از زمان، پس از اتمام کار است و آن دورانی است که از آن زمان پیمانکار باید عیوب ظاهر شده را اصلاح نماید. شروع این دوره از روزی است که طراح، کار را تایید می‌‌‌کند .

دوران مسؤولیت مساله ای برای طرفین قرارداد است که معمولاً دوران شش ماهه در کارهای عادی و سه ماهه برای کارهای کوچک تر است. معمول است که برای امور مهندسی دوران 12 ماهه برای این که عیوب اجازه تظاهر یابند، وجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که اکثر فرم های استاندارد مقرره ای در خصوص زمانهای مختلف دوران مسؤولیت عیوب برای اجزای مختلف در یک قرارداد ندارد .

قانون محدودیت : این قانون مقرر می دارد که شخص زیان دیده در ظرف مهلت مشخصی پس از اینکه حادثه روی داده است، باید دعوا را مطرح کند. علی رغم اینکه مهلت قانونی برای مسؤولیت مدنی و دعاوی قراردادی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، محدودیت شبه جرم یا مسؤولیت مدنی از دوان محدودیت دعاوی قراردادی کوتاه تر است. در اکثر ایالات محدودیت زمانی طرح دعاوی قراردادی 6 سال و در دعوی مسؤولیت مدنی سه یا چهار سال است. با این وجود محدوده‏ی زمانی دعوای قراردادی در پروژه‌‌‌های ساختمانی معمولا پس از اتمام اساسی آغاز می شود؛ در حالیکه محدوده‏ی زمانی مسؤولیت مدنی از هنگام آسیب یا حصول خسارت شروع می‏گردد.

استرالیا

در استرالیا شروع دوران مسؤولیت در بسیاری از قراردادها صدور مدرک اتمام کار می‏باشد. این دوران بسته به ماهیت قرارداد از 12ماه در ساختمانهای ساده تا 24 تا 36 ماه در پروژه های پیچیده‏ی ساختمانی متغیر است. شرط مسؤولیت عیوب ممکن است برای اتمام جزیی باشد که برای مثال در یک قرارداد اینگونه آمده است: «دوران مسؤولیت عیوب 12 ماه از شروع اتمام عملی است. اگر کار بصورت جزیی از کارفرما تحویل گرفته شود، دوران مسؤولیت عیوب برای این بخش باید از شروع اتمام عملی آن بخش آغاز گردد. »

از آنجا که مهندسین در طول دوران کار مسؤولیت نظارت بر سایت و عدم پذیرش امور خلاف قرارداد را دارند، این موضوع، بحث مسؤولیت مهندسان و معماران را به هنگام عدم کشف کارهای خلاف (غیر مطابق) پیش می‏آورد. رای دادگاه در مورد مسؤولیت مهندس و معمار در این زمینه به نقش آنها در قرارداد بستگی تام دارد؛ صرف نظر از این که آنها به تامین نظارت عمومی یا تامین بازرسی مداوم تمام وقت به عنوان نماینده پروژه ملزم شده یا نشده باشند. اگرچه نظارت عمومی تکالیف کمتری از نماینده سایت ایجاد می‌‌‌نماید، دادگاه‌‌‌ها در تفاسیر خود از مسؤولیتهای مهندسان و معماران در نظارت عمومی رویه‏ی واحدی ندارند. دادگاه‌‌ها گاهی به مسؤولیت مهندسان برای ساخت و ساز معیوب حتی در زمانی که در توافق مقرر شده باشد که آنها مسؤولیت پیمانکار را ندارند، رای داه اند. به علاوه دادگاه‌‌‌ها معمولاً معمار و مهندسان را به هنگامی که آنها واقعا عیب را بدانند یا باید می‌‌‌دانستند یا در اطلاع به مالک در زمان اقدام مناسب کوتاهی کرده باشند ، مسؤول تلقی می‌کنند.

کبک کانادا

اشکال مسؤولیت قابل اعمال بر مهندسان بستگی به این دارد که وی ساختمان را برای شخص ثالث یا برای خود با قصد فروش بسازد. در حالت اول سازنده مشمول سه حالت مسؤولیت می شود:

1) تضمین قانونی 5 ساله که مقرره‏ی دستور عمومی است. ( قانون مدنی، ماده 1688)

2) مسؤولیت قراداد عادی که ممکن است توسط قرارداد محدود یا گسترش یابد یا استثنا شود.

3) مسؤولیت مدنی هنگامی که قصور خارج از چهارچوب اتفاق می افتد. ( قانون مدنی ماد 1053)

ماده 1688: بر اساس مواد 1688 و 2259 خواهان دریافت خسارت باید ادعای خود را پنج سال پس از اتمام کار مطرح کند. اگر عیب کم کم پیدا شود، فرض بر این است که عیب در پایان پنج سال روی داده و بنابراین خواهان ده سال پس از اتمام کار می‌‌‌‌تواند شکایت کند.

ژاپن

دوران مسؤولیت و خاتمه آن:

1) توسط قانون و در قرارداد می تواند تعریف شود.

Shikai Rengo Yakkan. 2) ده سال ( یا بیشتر برای کارهای ضد آب) بر اساس قانون

3) قراردادها: نیازی نیست که طرفین ماده‏ی 639 قانون مدنی را رعایت کنند. طرفین ممکن است این دوران را بر اساس توافق دو جانبه که منجر به قرارداد مشخص شود، طولانی کنند.

در ژاپن عرف است که پس از انقضای دوران مسؤولیت محدود برای قراردادهای بین تولید کننده و موکل در ارتباط با تعهدات خاص، مسؤولیت تعمیر یا پرداخت خسارت وجود داشته باشد. محتوای این تعهدات ممکن است از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت باشد.

سنگاپور

دوران مسؤولیت عیوب با اتمام کار و همچنین صدور گواهی اتمام آغاز می‌‌شود. به مانند سیستم انگلیس این دوران مانع اقدام افراد خارج از قرارداد در زمینه‏ی شبه جرم و یا کسانی که در مورد آنها وظیفه‏ی مراقبت در صورت قصور وجود دارد، نمی‏شود. همچنین این امر مانع از استیفای حقوق قانونی برای جبران خسارات توسط موکل نمی باشد. به مانند انگلیس بخش 6 الف قانون محدودیت سنگاپور مقرر می‌‌‌دارد که در دعاوی علیه پیمانکار (مهندس) یا دعوای مسؤولیت مدنی نباید بعد از انقضای شش سال از روزی که حادثه پیش آمده مطرح گردد.

امارات متحد عربی

ماده‏ی 880 قانون مدنی امارات متحده‏ی عربی مقرر می‌‌دارد: مهندسان و مقاطعه کاران مشترکاً و منفرداً در دروان ده ساله پس از خرابی جزیی و یا کامل بنا مسؤولیت دارند. محدوده این مسؤولیت شامل خرابی کامل بنا، خرابی جزیی بنا و هر عیبی که ثبات یا امنیت کار را تهدید نماید، می شود.

همانگونه که در بررسی تطبیقی نشان داده شد از کشورهای اتحادیه‏ی اروپا تا انگلیس و امریکا و حتی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه قراردادن دوران مسؤولیت در قانون و یا قرارداد جزیی از نظام حقوقی کشورها به شمار می‌آید. راه حلی که باید در قوانین و مقررات ما به صورت تعریف محدوده‏ی زمانی برای مسؤولیت مهندسان ( ناظر یا طراح) بسته به عمر مفید مصالح، عمر ساختمان و یا بازه‏ی زمانی به مدت سه تا پنج سال و یا مدت طولانی تر برای عیوب و خسارات جدی‏تر پس از اتمام کار پیش‏بینی گردد.

راه حل دیگر تفکیک میان مسؤولیت مهندس ناظر و مهندس مقیم و قراردادن مسؤولیت به میزان سهم مهندسین در ساخت و ساز و میزان نظارت آنها در طول پروژه است. از آنجایی که مهندس ناظر در تمام دوران ساخت نمی تواند در سایت حضور داشته باشد، قانون می‏تواند تکلیف بیشتری بر دوش مهندس مقیم که همواره باید در پروژه حضور داشته باشد، بگذارد.

مائده عرفانی
کارشناس ارشد حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری